بعد التعمّق في قضيّة الخصوصيّة وحماية البيانات الشخصيّة في فلسطين وواقعها، وما هو المأمون منها، تقدّم هذه الدراسة بعض التوصيات المهمة، المستوحاة من نقاشات الأشخاص، ذوي العلاقة وتحليل عينة الدراسة، ويمكن إيجازها على النحو التالي :
ضرورة إيجاد جهة تكون أقرب إلى صفة المراقب العام للخصوصيّة، وحماية البيانات في فلسطين تتمتّع بموثوقية عالية، تكون مرجعيتها المجلس التشريعي الفلسطينيّ، تعمل على تطبيق وإنفاذ القانون، الذي يفترض أن ينظّم ويحمي خصوصيّة الفلسطينيّين، وجمع ومعالجة بياناتهم، فمثلًا على وزارة الاتصالات فرض سياسات خصوصيّة ورقابية مشدّدة، بالتشاور مع هذه الجهة، كما تعمل جهة المراقب العام على الإشراف ومراقبة الالتزام بسياسات الخصوصيّة، خلال أداء الشركات والمواقع الإلكترونية، في القطاعين العام والخاص، وفي السياق المحلي والدولي، ومن أجل مأسسة هذه القضيّة، يجب أن يتمّ تحديد ما هي المهام التي يجب على الجهة المختصة بمتابعة الخصوصيّة والبيانات الشخصيّة أن تقوم بها، وما هي صلاحياتها، وما نظام المراقبة المتّبع، ونظام الشكاوى، الذي يسمح للمواطنين المطالبة بحقوقهم، والتّبليغ عن انتهاكات الخصوصيّة، التي قد يتعرّضون لها.
لحماية المواطنين من الانتهاكات الواقعة عليهم من مختلف الأطراف، بالتّشاور مع المجتمع المدني والجهات المختصة ذات العلاقة، وذلك بعد التعجيل بإجراء الانتخابات التشريعية، بصفة المجلس التشريعي صاحب الاختصاص الأصيل بالتشريع. إلى ذلك الحين، يطالب مركز حملة بتطبيق القاعدة الدستورية الواردة في نصّ المادة رقم (32) على كل انتهاك للخصوصية الإلكترونية وللبيانات الشخصية، التي تعتبر أي اعتداء على حرمة الحياة الخاصة للإنسان جريمة، لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية عنها بالتقادم.
على كافة الجهات المعنية، ابتداءً من مؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكوميّة المعنية، وحتى المؤسسات الدولية العاملة في فلسطين العمل على توعية الجمهور الفلسطينيّ بقضيّة الخصوصيّة وحماية البيانات، وأهميتها وخطورتها وتأثيراتها وأبعادها، وعقد الندوات والدورات والتدريبات، واستدعاء الخبراء والفنيين لمناقشة القضيّة، من زوايا أكثر تقنية، وأن يتم مأسسة ذلك، من خلال الدراسات والأبحاث والإنتاج العلمي، وكذلك إدخال بعض المواضيع والمساقات إلى طلبة الجامعات وخاصة كليات الإعلام والاتصال والقانون وعلوم الحاسوب، والدعوة لعمل الأبحاث والدراسات بهذا الجانب، والتعمق فيه ودراسة كافة جوانبه وتطوراته وتقنياته ومقارنة الواقع الفلسطينيّ بالسياق العالمي في قضيّة الخصوصيّة.
من جهة أخرى، وتتفق توصيات هذه الدراسة بشكل خاص مع ما أوصت به الدراسات السابقة، من حيث ضرورة قيام المنظمات الدولية بواجبها تجاه هذه القضيّة وتوعية الجمهور والمستخدمين بأبعاد القضيّة، وكيفية حماية خصوصيتهم الرقمية وطرق ذلك، من خلال حثّ الدول على العمل على مشاريع مشتركة، والضغط على الدول لسنّ مثل هذه القوانين، كما طالبتها بفرض عقوبات دولية تنفذ على كافة المخالفين لقانون الخصوصيّة في أي دولة كانت واعتبار ذلك من أساسيات قيام الديمقراطيات في العالم.
| الرقم | السؤال | الصفة الاعتبارية |
| 1 |
إياد الزيتاوي |
المدير التنفيذي لمجموعة الاستقرار المالي، ومدير مكتب إدارة المخاطر في سلطة النقد الفلسطينيّة. |
| 2 |
عبد المنعم فطافطة |
خبير السوشيال ميديا والتسويق الرقمي. |
| 3 |
شعوان جبارين |
مدير مؤسسة الحق الفلسطينيّة لحقوق الإنسان. |
| 4 |
إبراهيم أبو بكر |
رئيس مركز الاستجابة لطوارئ الحاسوب، في وزارة الاتصالات الفلسطينيّة. |
| 5 |
حسين حماد |
ممثلًا عن مؤسسة الميزان لحقوق الإنسان – غزة. |
| 6 |
ديما سمارو |
محامية وخبيرة في الحقوق الرقمية، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. سابقا محللة سياسات ـ الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة أكسس ناو. |
| 7 |
د. عصام عابدين |
أكاديمي وخبير حقوقي. |
| 8 |
رائد عليان |
مدير شركة Call You لخدمات الإنترنت. |
| 9 |
محمود أبو شملة |
المدير التنفيذي لشركة الدفع الإلكتروني Maalchat. |
| 10 |
عمّار جاموس |
ممثلًا عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسانن والمتابع لملف الخصوصيّة وحماية البيانات في فلسطين. |
| الحيّز الجغرافيّ | عدد الأفراد | مدة الجلسة | ذكر | أنثى |
| الضفة الغربيّة |
16 |
2:00 |
6 |
10 |
| قطاع غزة |
15 |
2:00 |
8 |
7 |
| شرقيّ القدس |
14 |
2:00 |
6 |
8 |
| المجموع |
45 |
6 ساعات |
20 |
25 |