وفي السياق ذاته، لا بدّ من أن تكون سياسات الخصوصيّة الخاصة بالشركات والجهات المختلفة، التي يجب أن يوافق عليها المستخدمون والمشتركون واضحة، ومنسجمة مع القانون ذاته، وعلى القانون أن يفصّلها، بحيث يضع حدًّا لسياسات الخصوصيّة العشوائيّة، والمنسوخة من الإنترنت، أو التي تنتهك خصوصيّة الأفراد، بطرق ملتوية وغير مباشرة، وأن يصبح المعيار ليس فقط موافقة المستخدمين عليها، وإنما –أيضًا- أن تكون سياسات خصوصيّة تحفظ بيانات المستخدمين ولا تنتهكها.

واحدة من أكبر المشاكل والفجوات، التي تظهر في ظل غياب القانون، هي أنّ باب الاجتهادات، في قضيّة الخصوصيّة وحماية البيانات مفتوح، فليس مفهومًا ما هو مسموح أو ممنوع، من بيانات وكيفية تحليلها واستخدامها والاستفادة منها، وهو ما يجعل المستخدم الفلسطيني يتعامل مع سياسات خصوصية مختلفة لكل شركة و/أو جهة، بحسب ما تراه مناسبًا لها، ويلبّي احتياجاتها، الأمر الذي قد يضع هذه الجهات في موقع مساءلة ومحاسبة، إذا وقع منها خطأ فاضح، أو لم تلتزم بمعايير الخصوصيّة، غير المنصوص عليها محليًّا، لذلك نحن أمام مشكلة حقيقية. وقد أظهر التقرير أن هناك الكثيرَ من المعلومات، التي لا تُصرّح الشركات بجمعها، وطبيعة استخدامها ومعالجتها وتبادلها، مع أطراف ثالثة داخلية أو خارجية، حيث إنّ هذه العملياتِ كلَّها تتمُّ في الخفاء وبشكل سرّي، وفي ظل عدم وجود جهة مسؤولة، عن رقابة ومتابعة هذه القضيّة، لا يمكن لنا معرفة إلى أيّ مدى يتمّ اختراق بياناتنا يوميًّا!

وقد بدا من الواضح التّعارضُ في الأقوال بين أصحاب شركات القطاع الخاص، والجهات الحقوقية والمشاركين، في المجموعات المركّزة، الذين أشاروا على سبيل المثال، أنّ الجهات الأمنيّة الفلسطينيّة، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربيّة، لديها القدرة على الوصول إلى أية معلومات، لدى شركات القطاع الخاص، سواء كان ذلك بالطّرق القانونيّة أو من خلال التعاون مع هذه الجهات، واستخدام الطرق الخفيّة والمحسوبيّة والواسطة، لأهداف عامة أو شخصيّة. كما أن القوانين المقرّة، والمطبّقة في الضفة وغزة، تسهّل وتبسّط كلّ ذلك، وهذا الأمر بحاجة إلى مراجعة حقيقيّة ومصيريّة، للقوانين والأنظمة السابقة، بشكل جادٍّ، من أجل التّغيير، وجعلها متوائمة مع المعايير الدوليّة، ونخصّ هنا بالذِّكر (قانون الجرائم الإلكترونيّة).

تُبدي الوزارات والجهات المسؤولة عن متابعة قضايا الخصوصيّة، لدى شركات القطاع الخاص اهتمامًا بقضيّة الخصوصيّة، من خلال إيجاد أنظمة محوسبة، تحاول حمايةَ الخصوصيّة، والحفاظ عليها، وتَحُدُّ من إمكانية الوصول للبيانات والاطّلاع عليها. إلا أنّ ضوابط هذه الأنظمة المحوسبة تبقى ناقصة وغير دقيقة، أو مرتبطة بقانون يوضّح ما يجب أن تتيحه من معلومات وما يجب أن تحجبه، ومن لديه صلاحية الاطّلاع على هذه الأنظمة وبرمجتها وصيانتها. وما زالت الجهات الحكوميّة والوزارات تعمل على الاجتهاد في هذا الأمر ليس أكثر، فغياب القانون الذي تستند إليه في كلّ ذلك يعتبر الثّغرة الكبرى، الّتي يمكن تمرير أيّ انتهاك للخصوصيّة من خلالها، فلا يمكن الحديث عن قضيّة الخصوصيّة، في ظلّ عدم وجود جهة رقابية، تستند إلى القوانين والتّشريعات والمعايير والأحكام المقرّة قضائيًّا، في مراقبة بيانات الفلسطينيّين.

وقد أوصى التّقرير في النّهاية، بمجموعة من التّوصيات، مثل: تشكيل هيئة فلسطينيّة؛ لحماية وتنظيم الخصوصيّة والبيانات الشخصيّة، وضرورة إقرار قانون "الخصوصيّة وحماية البيانات الفلسطينيّ الشامل". وقد قدّم التقرير أهمَّ ملامح القانون الفلسطيني المنشود في هذا السياق، بالإضافة للتّشديد على أهمية التوعية بقضيّة الخصوصيّة وحماية البيانات في فلسطين، شعبيًّا ورسميًّا.